<p class='article-text'><br>انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار نشاط المصافي وارتفاع صادرات الخام، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مراقبة مستويات الإمدادات والأسعار.<br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، لتصل إلى 424.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل فقط.<br>في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 80 ألف برميل.<br>الصادرات تقفز<br>وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، لتصل إلى 4.5 ملايين برميل يومياً، بينما انخفض صافي واردات الخام بمقدار 79 ألف برميل يومياً.<br>وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال»، إن المصافي تواصل العمل بمعدلات مرتفعة، ما عزز الطلب المحلي على الخام، بالتزامن مع قوة الصادرات.<br>وارتفع معدل تكرير الخام بمقدار 103 آلاف برميل يومياً، فيما صعد معدل تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية إلى 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018.<br>البنزين يتراجع والمشتقات ترتفع<br>كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.2 مليون برميل إلى 205.7 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.<br>وقال مات سميث، المحلل لدى «كيبلر»، إن استمرار انخفاض مخزونات البنزين يضغط على الأسعار في السوق، مشيراً إلى أن متوسط سعر التجزئة تجاوز 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.<br>في المقابل، ارتفعت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 800 ألف برميل إلى 104.2 ملايين برميل، في حين سجلت المخزونات على الساحل الشرقي مستوى قياسياً منخفضاً.<br>وانخفض المعروض من المنتجات النفطية، وهو مؤشر على الطلب، بمقدار 273 ألف برميل يومياً إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>وعقب صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، إذ صعد خام برنت 68 سنتاً إلى 95.33 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً إلى 90.57 دولاراً.</p>

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 4.5 ملايين برميل مع نشاط قوي للتكرير والصادرات

<p class='article-text'>أظهرت بيانات تتبع السفن ومصادر تجارية أن من ​المتوقع أن ترتفع صادرات آسيا من الديزل إلى أفريقيا في ‌أغسطس ​إلى أعلى مستوى منذ ما لا يقل عن أربعة أعوام ونصف العام، في وقت اتجه فيه المشترون من أفريقيا إلى البحث عن مصادر إمداد بديلة عقب تراجع الشحنات الواردة من الشرق الأوسط.<br>وأتيحت الفرصة لآسيا لإرسال إمدادات إلى أفريقيا بعدما أدت الحرب ⁠بين الولايات المتحدة وإيران إلى تعطيل صادرات الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، فرض الحوثيون المدعومون من إيران حصاراً بحرياً على السعودية في البحر الأحمر وشنوا هجمات على مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو ‌السعودية، ما تسبب في انخفاض الصادرات السعودية إلى أفريقيا.<br>وكشفت بيانات كبلر وفورتكسا ومصدر تجاري أن من المتوقع أن تشحن آسيا، بما في ذلك ‌الهند، ما يتراوح بين 1.8 مليون طن ومليوني ‌طن (13.4 مليون إلى 14.9 مليون برميل) من الديزل إلى ‌أفريقيا خلال هذا الشهر.<br>وأظهرت بيانات من ‌مجموعة بروصات لندن وكبلر والمصدر نفسه أن صادرات الشرق الأوسط من الديزل إلى أفريقيا انخفضت ​في أغسطس إلى ما بين 600 ​ألف و800 ألف طن، لتسجل ⁠أدنى مستوياتها في نحو تسعة أعوام وسط استمرار المخاطر التي تواجه الملاحة عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز.<br>ووفقاً لبيانات كبلر، جاء نحو 50 ​% ⁠من واردات أفريقيا ⁠من الديزل من الشرق الأوسط، وصدرت السعودية 40 % من تلك الإمدادات.<br>وقالت مصادر تجارية عديدة إن انخفاض معدلات تشغيل المصافي في بعض مواقع الإنتاج ⁠التابعة لشركة أرامكو السعودية، مثل مصفاة جازان، أدى إلى تقليص صادرات الشركة من الديزل بصورة أكبر.<br>وأظهرت بيانات كبلر أن الشحنات المتجهة من مصفاة جازان إلى أفريقيا هبطت إلى الصفر في أغسطس مقارنة مع 163 ألف طن في يوليو.<br>وقال أليكس ياب ‌كبير محللي المنتجات النفطية في شركة إنرجي أسبكتس: «إذا استمرت ناقلات النفط السعودية في تجنب ​الملاحة عبر باب المندب بسبب تهديدات الحوثيين، فستظل دول شرق أفريقيا بحاجة إلى الاعتماد على آسيا بشكل أساسي لتلبية احتياجاتها، ولن تتنازل أوروبا عن أي إمدادات إضافية في ظل الفروق السعرية السلبية الحادة حالياً ​بين الشرق والغرب».</p>

قفزة بصادرات الديزل الآسيوية لأفريقيا لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><h2>إمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><h2>ضغوطات الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ​روسيا اليوم السبت أنها مددت الحظر ‌المفروض ​على صادرات الديزل حتى 30 سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان إن الحظر يشمل أيضا صادرات الوقود البحري وزيوت الغاز التي ⁠يشحنها المنتجون الروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "اتُخذت هذه الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الوقود المحلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ثلاثة مصادر قد قالت ‌لرويترز في وقت سابق إن روسيا ستمدد الحظر مع استمرار نقص ‌الوقود المحلي، إذ لا يزال ‌عدد من المصافي معطلا بعد ‌هجمات متكررة بطائرات ‌مسيرة أوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت روسيا حظر التصدير في ​الفترة من ‌الثامن ​إلى 31 يوليو ، في ⁠إطار حزمة أوسع من الإجراءات لدعم سوق الوقود المحلية، قبل أن ​تمدده ⁠للمنتجين ⁠حتى 31 أغسطس .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظرت روسيا صادرات الديزل من غير ⁠المنتجين وبنزين السيارات حتى 31 يناير  2027، ووقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر  2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد روسيا عادة ثاني أكبر ‌مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة. وكانت ​الصادرات قد تباطأت بالفعل قبل الحظر بسبب نقص محلي مرتبط بهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.</div></p>

روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى 30 سبتمبر

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في ​3 أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق بحرب إيران في ‌تعطيل إمدادات ​الشرق الأوسط. <br>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.80 دولار أو 3.1 % إلى 94.42 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.84 دولار إلى 88.67 دولاراً للبرميل، وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر الأكثر تداولا 2.87 دولار أو 3.4 % إلى 87.26 دولاراً.<br>وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو خلال الجلسة وحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. <br>وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «لا تزال التوترات في الشرق الأوسط محتدمة، مما يترك مجالاً لمزيد من الاضطرابات في الإمدادات».<br>وأضاف «يؤدي انخفاض صادرات النفط من الشرق الأوسط مرة ‌أخرى إلى زيادة الضغوط على سوق النفط».<br>وأظهرت أحدث ⁠بيانات الشحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء لم تتغير عن اليوم السابق، إذ ظلت المفاوضات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في طريق مسدود.<br>وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كانت الشحنات التي تمر عبر هذا الممر المائي تعادل حوالي خُمس الاستهلاك العالمي، في حين أن ‌التدفقات الحالية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.<br>كما أثرت الحرب على إمدادات الوقود المكرر وأدت ​إلى انخفاض المخزونات مع تراجع كميات النفط المتاحة الخام للمصافي. <br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، انخفضت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، فيما ارتفعت مخزونات الخام ​4.4 ملايين برميل.  </p>

النفط عند ذروة 3 أسابيع وسط مخاوف الإمدادات

<p class='article-text'>قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، باستثناء البراميل الموجودة ​في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت على نحو مفاجئ، محققة أكبر ارتفاع على أساس أسبوعي منذ يناير 2023 في ظل تراجع الصادرات.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ⁠في السابع من أغسطس، مسجلة أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.<br>وارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل، وتراجعت العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت بعد صدور التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة وكبيرة في المخزونات، لكنها استقرت ‌بحلول الساعة 11:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>صادرات الخام<br></p><p class='article-text'>وانخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، مسجلة 3.06 ملايين برميل يومياً، ​وهو أدنى مستوى لها منذ ​اندلاع حرب إيران، التي عززت ⁠خلالها الولايات المتحدة دورها باعتبارها مورداً عالمياً رئيسياً لسد الفجوات في الإمدادات الناجمة عن نقص إمدادات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة ​أن صافي ⁠واردات الولايات المتحدة ⁠من النفط الخام ارتفع 1.77 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2025، في وقت بلغت فيه الواردات من ⁠كندا وفنزويلا أعلى مستوياتها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وأفادت الإدارة بزيادة معدلات استهلاك الخام بالمصافي 26 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، وأن معدلات تشغيل المصافي تراجعت 0.3 نقطة مئوية إلى 96.2 %.<br>وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت مليون برميل خلال الأسبوع إلى 208.7 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز ​بتراجعها 1.2 مليون برميل.<br>وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 10 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 107.1 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجعها 1.3 مليون ​برميل.<br><br><br><br></p>

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكبر قدر منذ يناير 2023 وتراجع الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق السلع الزراعية العالمية موجة صعود جديدة، مع ارتفاع أسعار المحاصيل إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بتزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة في البحر الأسود، إلى جانب موجات الحر الشديدة التي تهدد الإنتاج الزراعي في عدد من المناطق الرئيسية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر بلومبرغ للسلع الزراعية الفورية، الذي يتتبع أسعار 10 محاصيل رئيسية، أعلى مستوى له منذ يوليو 2023، بعد موجة ارتفاع متواصلة امتدت لنحو سبعة أسابيع، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار المحاصيل قد بلغت ذروة سابقة في مايو الماضي، نتيجة مخاوف مرتبطة بتأثر إمدادات الأسمدة والوقود بسبب اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، قبل أن تهدأ الأسواق مؤقتاً خلال يونيو، إلا أن عودة التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية القاسية أعادت الضغوط بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز المخاوف الحالية على عدة عوامل متزامنة، أبرزها تصاعد الهجمات في البحر الأسود، أحد أهم مراكز تصدير الحبوب عالمياً، إضافة إلى تأثر المحاصيل الأوروبية بموجات الحر، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دينيس فوزنيسينسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي لدى بنك الكومنولث الأسترالي، إن العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق حالياً هو «وصول الإمدادات الفعلية إلى الجهات التي تحتاج إليها»، مشيراً إلى أن موجات الحر والتوترات في الشرق الأوسط كانت تتراكم منذ أسابيع، لكن تطورات البحر الأسود شكلت «القشة التي قصمت ظهر البعير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى لها منذ عامين خلال تعاملات الخميس، بعدما ارتفعت بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من اضطراب صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاطر بعد تعرض سفينة تحمل شحنة من الشعير لصالح شركة آرتشر-دانيلز-ميدلاند (ADM) لأضرار أثناء وجودها في ميناء أوديسا الأوكراني، بالتزامن مع قرار روسي بحظر رسو السفن في موانئ بحر آزوف وكافكاز، وهي مناطق تواجه تحديات أمنية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيتور بيستويا، كبير محللي الحبوب والبذور الزيتية في رابو بنك، إن التصعيد العسكري في المنطقة يهدد بتقييد إمدادات الحبوب القادمة من البحر الأسود، ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الخام مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم أسعار بعض المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي، مثل الذرة والزيوت النباتية، مع زيادة الطلب على البدائل المرتبطة بالطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، كما صعدت العقود الآجلة لزيت النخيل في كوالالمبور بنسبة وصلت إلى 2.1%، مدفوعة بعودة استخدامه بشكل أكبر في إنتاج الوقود الحيوي بعد تداوله بخصم سعري مقارنة بزيت الغاز (الديزل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الظروف المناخية من الضغوط على الأسواق، خصوصاً في أوروبا، حيث تواجه المحاصيل الزراعية موجات حر متكررة. وشهدت فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، ثلاث موجات حر منذ نهاية مايو، ما أثر على محاصيل الحبوب خلال مراحل النمو الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم توفر مخزونات مرتفعة نسبياً من بعض الحبوب الرئيسية بعد مواسم إنتاج قوية خلال السنوات الماضية، فإن عودة ظاهرة «النينو» المناخية أثارت مخاوف جديدة بشأن إنتاج المحاصيل مستقبلاً، وهو ما انعكس أيضاً على أسعار عقود سلع مثل القهوة والكاكاو خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار موجة ارتفاع أسعار المحاصيل قد ينتقل تأثيرها تدريجياً إلى سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، ما يرفع تكلفة مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية، بدءاً من الخبز وزيوت الطعام وصولاً إلى اللحوم ومنتجات الألبان، في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية بالفعل ضغوطاً تضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.</div></p>

القمح والصويا يقفزان إلى أعلى مستويات في عامين

أسعار المحاصيل الزراعية تصعد لأعلى مستوى في 3 سنوات وسط مخاطر الحرب والطقس القاسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك مورغان ستانلي من تصاعد الضغوط على سوق الديزل في أوروبا، متوقعاً أن تتراجع مخزونات الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بنهاية عام 2026، في ظل تداخل عوامل عدة تؤثر في الإمدادات، من اضطرابات الشحن إلى محدودية قدرات التكرير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو البنك، في مذكرة بحثية، إن التحدي الرئيسي في سوق النفط لم يعد مرتبطاً بتوافر الخام، بل بقدرة المصافي على تحويله إلى منتجات مكررة، وعلى رأسها الديزل، ما أدى إلى ارتفاع هوامش أرباح التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن سوق الديزل الأوروبية تواجه ضغوطاً متزامنة، تشمل اضطرابات حركة الشحن، والهجمات الأوكرانية على عدد من المصافي الروسية، إلى جانب القيود الروسية على صادرات الديزل، وهي عوامل قلصت المعروض المتاح في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا، المعروفة باسم «كراك سبريد»، ارتفعت إلى مستويات قياسية، ما يعكس شح الإمدادات وليس فقط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مورغان ستانلي أن تبدأ المخزونات الأوروبية في الانخفاض تدريجياً اعتباراً من أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات الحالية عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تباطؤ نشاط المصافي الصينية يزيد من الضغوط على السوق العالمية، إذ يؤدي انخفاض إنتاج المشتقات النفطية في الصين إلى تقليص الإمدادات المتاحة عالمياً، حتى مع عدم توجه صادراتها مباشرة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بشح الإمدادات، حذر البنك المستثمرين من المراهنة على موجة ارتفاعات جديدة كبيرة في أسعار الديزل، موضحاً أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من هذه المخاطر، وأن الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير التوازن القائم بين العرض والطلب.</div></p>

«مورغان ستانلي» يحذر من اختناق في قدرات التكرير وسط اضطرابات الشحن وتراجع الإمدادات العالمية

أوروبا تواجه أزمة ديزل محتملة.. مخزونات الوقود تهبط لأدنى مستوى منذ 2015

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق النفط العالمية تحركاً جديداً من الصين قد يعيد رسم موازين العرض والطلب، بعدما خفضت بكين وارداتها من الخام إلى مستويات هي الأدنى في نحو عقد، بالتزامن مع احتمالات زيادة صادراتها من المنتجات النفطية المكررة مع ارتفاع هوامش الربح في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات رسمية أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت إلى 7.12 ملايين برميل يومياً في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، بانخفاض 41.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في خطوة فاجأت الأسواق بالنظر إلى أهمية الصين باعتبارها أكبر مستورد للخام في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التراجع نتيجة نقص الإمدادات فقط، بل جاء مدفوعاً بخفض المصافي الصينية معدلات التشغيل إلى 12.47 مليون برميل يومياً خلال يونيو، بانخفاض 17.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020 خلال جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات السوق إلى أن الصين سحبت نحو 940 ألف برميل يومياً من مخزوناتها خلال يونيو، بعد سحب يقارب 500 ألف برميل يومياً في مايو، لكنها رغم ذلك واصلت بناء احتياطياتها خلال النصف الأول من العام بفائض يقدر بنحو 530 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن بكين تمكنت من خفض نشاط المصافي جزئياً بفضل قيود غير رسمية على صادرات المنتجات المكررة، بهدف ضمان استقرار إمدادات الوقود المحلية خلال فترة اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قد تشهد المرحلة المقبلة تحولاً في استراتيجية الصين، إذ قد تعيد تشغيل المصافي بوتيرة أعلى وتزيد صادرات الوقود للاستفادة من ارتفاع الأسعار وهوامش الربح، خصوصاً مع صعود أسعار زيت الغاز المستخدم في إنتاج الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر زيت الغاز نحو 143 دولاراً للبرميل في منتصف يوليو، بعلاوة تقارب 55 دولاراً فوق خام برنت، مقارنة بعلاوة لا تتجاوز 19 دولاراً قبل اندلاع الأزمة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب السوق تأثير عودة أسعار النفط الخام للارتفاع على قرارات المصافي الصينية، إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص واردات الخام مجدداً اعتباراً من الخريف، بينما قد تصبح صادرات المنتجات النفطية الورقة الجديدة التي تستخدمها الصين للتأثير في أسواق الطاقة العالمية.</div></p>

أكبر مستورد للنفط عالمياً يخفض التكرير إلى أدنى مستوى منذ 2020 ويستعد لاستغلال هوامش الربح المرتفعة

الصين تقلب حسابات سوق النفط.. واردات خام أقل وصادرات وقود مرشحة للارتفاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل الصراع الروسي-الأوكراني في الشهرين الأخيرين من مرحلة استنزاف الجبهات التقليدية، إلى حرب كسر عظم استراتيجية في عمق المدن والمنشآت الحيوية لكلا الطرفين. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد المعادلة تقتصر على مناوشات الحدود، بل تحولت إلى قصف تدميري متبادل، يضع حسابات الدبلوماسية الدولية على حافة الهاوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شنت القوات الروسية أمس هجوماً صاروخياً على العاصمة الأوكرانية كييف، أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، في المقابل، نفذت موسكو ضربات بأسلحة عالية الدقة، استهدفت مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري في كييف، إلى جانب مرافق البنية التحتية في ميناء «يوجني» بمحافظة أوديسا، يستخدم كمركز لوجستي للقوات الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، لم تقف كييف في موقع الدفاع، بل نقلت المعركة إلى عصب الاقتصاد الروسي، عبر استراتيجية «حرب المصافي».</div></p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة العسكرية في كييف، أمس، أن أوكرانيا استخدمت الطائرات المسيرة للهجوم على 21 سفينة نفط روسية   في بحر أزوف ليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت التقارير الميدانية نجاح المسيرات الأوكرانية طويلة المدى في ضرب وتعطيل منشآت طاقة بالغة الحيوية في العمق الروسي، خلال الأسبوع الأول من يوليو، أبرزها مصفاة «تانيكو» في جمهورية تاتارستان، ومصفاة «إيلسكي» في كراسنودار، إلى جانب استهداف خزانات وموانئ النفط في «تاغانروغ» و«أزوف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ضربات عنيفة، اعترف الجانب الروسي ضمنياً بتأثيرها، عقب اتخاذ قرار حكومي بفرض قيود على صادرات الديزل، لحماية السوق المحلي من نقص الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت حدة «حرب المصافي»، لتصبح محوراً رئيساً في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تُنفذ كييف ضربات استراتيجية بطائرات مسيرة في العمق الروسي، لتعطيل نحو 43 % من طاقة التكرير، وتقليص إيرادات الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وترد موسكو بقصف واسع لمنظومة الطاقة والوقود الأوكرانية، ما وسّع نطاق الصراع، ليصبح حرب استنزاف اقتصادية وجيوسياسية.</p><h2>تغيير جذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا التراشق الميداني الحاد، يرى المحللون العسكريون أن إعلان بريطانيا عن حزمة دعم عسكري تاريخية بقيمة 60 مليار يورو، مصحوباً بالخطط المشتركة لإنتاج صواريخ منظومة «باتريوت» على الأراضي الأوكرانية، يمثل تغييراً جذرياً في طبيعة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد الخبراء السياسيون أن هذه التحولات الاستراتيجية تدفع الأزمة نحو «خط لا رجعة فيه»، وتؤكد أن القوى الغربية تستعد لحرب ممتدة لسنوات، ما يقلص هوامش المناورة الدبلوماسية على المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير التوقعات إلى أن صيف 2026 سيستمر تحت لغة النار، حيث يسعى كل طرف عبر ضرباته الموجعة، لتقويض أوراق القوة لدى خصمه، فروسيا تضغط لإنهاء مخزون الدفاع الجوي الأوكراني قبل الشتاء.</div></p><p class='article-text'>بينما تحاول أوكرانيا شل شريان الطاقة الروسي، لتجبر موسكو -مستقبلاً- على التفاوض من موقف ضعف!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الصراع الروسي-الأوكراني يفتقر تماماً لأي بوادر حل سياسي، في عهد الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، معتبراً أن «الأرض» هي لُب المشكلة، وعقدتها المستعصية، التي تمنع أي مرونة للتنازل من كلا النظامين الحاليين.</div></p><p class='article-text'>ويشير السفير رخا، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى أن روسيا باتت تتعامل مع الأقاليم الأربعة التي ضمتها على أنها «أراضٍ روسية سيادية»، وليست أوكرانية، وتتحرك عسكرياً للدفاع عنها، في حين ترفض كييف هذا الواقع رفضاً قاطعاً، لدرجة دفعها لرفض ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنازل عن تلك الأراضي لتسوية الوضع، وكييف هنا مدعومة بموقف الاتحاد الأوروبي، الذي يرى في انتصار موسكو خطراً وجودياً ومستقبلياً على أمن دول الحلف.</p><p class='article-text'>ويوضح السفير رخا أن مساحات التفاوض الممكنة بين الطرفين، تنحصر فقط في القضايا الأمنية والسياسية القابلة للنقاش، مثل: ضمان عدم حصول أوكرانيا على سلاح نووي، أو التراجع عن انضمامها لحلف شمال الأطلسي «الناتو».</p><p class='article-text'>أما في مسألة الحدود والسيادة الإقليمية، فإن المواقف الصفرية السائدة، تجعل الحل الدبلوماسي مستحيلاً في المدى المنظور، وتؤكد بوضوح أن هذا الصراع العنيف سيبقى مستمراً ومفتوحاً على جبهات الاستنزاف المتبادل.</p><h2>استنزاف متقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. عمرو الديب مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التصعيد العسكري المتبادل لن يقود إلى حسم ميداني قريب، بل يدفع الصراع نحو مرحلة استنزاف متقدمة، يستهدف فيها كل طرف رفع سقف شروطه قبل أي تسوية سياسية مقبلة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن الضربات الروسية القوية على كييف، تحمل رسائل حازمة للغرب، بأن موسكو قادرة على رفع وتيرة التصعيد إلى أي مستوى، فضلاً عن جهوزيتها لتدمير أي منظومات دفاعية أو قواعد إمداد تصل إلى أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الديب، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن مراهنة كييف على بناء منظومة تصنيع دفاعية ذاتية لإنتاج صواريخ «باتريوت» محلياً بمليارات أوروبية، ينطوي على نوع من «الانتحار العسكري»، لأن أوكرانيا لا يمكنها مواجهة السلاح الروسي القوي، بدون تدفق الدعم الغربي المباشر والمستمر. </div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الرسائل الأوكرانية الغربية من وراء مشروع التصنيع المحلي، تركز على المدى المستقبلي لإثبات عدم الاستسلام، بينما تعتمد الأدوات الروسية على الحسم في الوقت الراهن، ما يفشل هذا المشروع على المدى المنظور، لا سيما مع قناعة واشنطن المتزايدة بضرورة التسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي الديب إلى أن المشهد لم يدخل مرحلة انسداد كامل، بل يمر بمرحلة صراع بالغة الخطورة، يسعى فيها كل جانب عبر القوة العسكرية لتحسين تموضعه وتغيير المعادلة لصالحه، محذراً من أن القادم قد يحمل اتساعاً غامض التوقيت لرقعة الحرب خارج نطاقها الحالي، إذا فشلت جهود التسوية.</div></p>

تقارير « البيان »

نيران أوكرانيا ومصافي روسيا.. الحرب تدخل مرحلة كسر العظم

<p class='article-text'>فرضت الحكومة الروسية، أمس، حظراً مؤقتاً على تصدير وقود الطائرات حتى 30 نوفمبر المقبل، في وقت تواصل فيه الضربات الأوكرانية استهداف المصافي الروسية.</p><p class='article-text'>وتصدر روسيا وقود الطائرات بشكل أساسي عبر خطوط السكك الحديدية إلى دول آسيا الوسطى، وأوضحت الحكومة في بيان رسمي، أن الهدف الرئيس من الإجراء، هو ضمان استقرار الإمدادات المحلية. وتأتي الخطوة بعد أن فرضت روسيا قيوداً سابقة على صادرات البنزين، في حين لم تتخذ بعد إجراءات مماثلة بشأن وقود الديزل، على الرغم مما أوردته وكالة «إنترفاكس» الأسبوع الماضي، حول وجود دراسات ومقترحات لفرض تدابير تقييدية عليه. </p>

روسيا تحظر تصدير وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود محركات ​الطائرات لمدة أسبوعين بدءا من أول يونيو.</p><p class='article-text'>وذكرت الحكومة الهندية في بيان ‌أن ⁠الرسوم على صادرات البنزين ‌تحددت ⁠عند 1.5 روبية (0.0158 دولار) ​للتر ⁠الواحد، في حين تحددت ⁠الرسوم على الديزل عند ⁠13.5 روبية للتر الواحد. أما رسوم ⁠التصدير ​على وقود الطائرات ⁠فتحددت عند 9.5 روبية للتر الواحد.</p><p class='article-text'>وتجري مراجعة هذه المعدلات كل أسبوعين، ​وتستند إلى ‌متوسط الأسعار الدولية للنفط ​الخام والبنزين والديزل ​ووقود الطائرات خلال الفترة ⁠منذ المراجعة الأحدث.</p>

الهند تخفض الرسوم الجمركية على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><br>جيمي سميث - إيفا شياو<br>ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في مجموعة السبع منذ بدء الحرب في إيران، وهو ما وجّه ضربة قوية للمستهلكين الأمريكيين، وعرقل جهود دونالد ترامب لكبح التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بنك جيه بي مورغان، فقد قفزت أسعار النفط في الولايات المتحدة بنسبة 42 % منذ الأيام التي سبقت الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُجلت أعلى الزيادات بعد الولايات المتحدة في دول مجموعة السبع في كندا والمملكة المتحدة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 24 % و19 % على التوالي، أما في إيطاليا، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 4.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد البنك، نقلاً عن بيانات موقع «جلوبال بترول برايسيز.كوم»، بأن عدداً قليلاً فقط من الدول الآسيوية، مثل ميانمار وماليزيا وباكستان، شهدت ارتفاعاً أسرع في أسعار النفط نتيجة لنقص الإمدادات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بأكثر من 50 %. </div></p><p class='article-text'>وقالت ناتاشا كانيفا، المحللة في بنك جيه بي مورغان: «كان التأثير المباشر الأكبر لنقص الإمدادات محسوساً في جنوب شرق آسيا، نظراً لاعتماد المنطقة الكبير على تدفقات النفط من الشرق الأوسط، لكن على نحو غير متوقع برزت الولايات المتحدة ثاني أكثر مناطق العالم تضرراً من حيث الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز متوسط أسعار البنزين 9 سنتات الجمعة، ليصل إلى 4.39 دولارات للجالون، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022 عقب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، بعد أن كان 2.98 دولار قبل الحرب، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، بل إن سائقي السيارات في كاليفورنيا يدفعون 6.06 دولارات للجالون، ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار قبل أسابيع من بدء موسم القيادة الصيفي، الذي يبدأ في يوم الذكرى في أواخر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار الأسرع في الولايات المتحدة تعكس حقيقة أن الحكومات في أنحاء أخرى من العالم تفرض ضرائب أعلى بكثير على الوقود، ما يعني أن تقلبات أسعار النفط الخام تؤثر بشكل أكبر على أسعار البنزين في الولايات المتحدة، كما قدمت بعض الحكومات دعماً أو خفضت الضرائب للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين، منذ أن تسببت الحرب الإيرانية في صدمة أسعار الطاقة، التي امتدت في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد هايدن- بريفيت، محلل الأبحاث في شركة «ذا أوفيشالز»، التابعة لمجموعة «أونيكس كابيتال»: «في الولايات المتحدة يتحمل المستهلك التكلفة، بينما في دول أخرى تبذل الحكومات جهداً أكبر لاستيعاب التكلفة الإضافية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن الصادرات القياسية من النفط الخام ومشتقاته من الولايات المتحدة إلى آسيا تشكل ضغطاً تصاعدياً على أسعار التجزئة المحلية، مع انخفاض المخزونات خلال فترة ارتفاع الطلب قبيل موسم القيادة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُدد أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة والتضخم المتزايد بتقويض رئاسة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر، حيث انخفضت نسبة تأييده خلال الأيام الماضية إلى أدنى مستوى لها في ولايته الحالية عند 34%، وفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته رويترز/ إيبسوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحرير شركات النفط الأمريكية من القيود التنظيمية لتمكينها من «التنقيب بكثافة»، وخفض أسعار النفط إلى أقل من دولارين للجالون، إلا أن قرار الحرب أدى إلى عكس ذلك، وتسبب بصدمة في قطاع الطاقة رفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون، عملاقتا النفط الأمريكيتان، الجمعة، أنهما ستمتنعان عن زيادة الإنتاج بما يتجاوز خططهما الحالية رغم ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسعار المنتجات المكررة الأخرى في الولايات المتحدة ارتفاعاً أسرع من معظم دول مجموعة السبع والدول الآسيوية، التي يعاني بعضها من نقص مباشر في الإمدادات، بسبب حرب إيران، وفقاً لتقرير بنك جيه بي مورغان، وقد قفز سعر الديزل، شريان الحياة للصناعة الأمريكية، بنسبة 48 % ليصل إلى 5.57 دولارات منذ بدء الحرب، وهو الآن على بُعد 24 سنتاً فقط من أعلى مستوى قياسي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم كلوزا، كبير مستشاري الطاقة في شركة غلف أويل، وهي شركة كبيرة لتجارة وتوزيع الوقود في الولايات المتحدة، إن قطاع الصناعة بات قلقاً بشأن ارتفاع أسعار الوقود، وتأثير ذلك على الطلب عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «حضرت اجتماعاً صناعياً منذ أيام، وأستطيع أن أؤكد لكم أن أحد أكبر المخاوف كان احتمال وصول أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى 10 دولارات. إن المعدات، كالمضخات والموزعات وغيرها، لن تستطيع التعامل مع مثل هذا السعر المرتفع. إنه أمر لا يُصدق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف، إن إدارة ترامب ستواجه ضغوطاً بالضرورة لحظر صادرات المنتجات كلما طالت فترة ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إذا كان الناس يدفعون 5 دولارات للبنزين في عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى فستسمعون بعض المشرعين يتحدثون عن فرض قيود على الصادرات». وشدد ترامب، الجمعة، على أن ارتفاع أسعار الوقود مؤقت. </div></p><p class='article-text'>وقال: «عندما تنتهي هذه الحرب ستنخفض أسعار البنزين والنفط وكل شيء. لدينا الآن إنتاج نفطي يفوق أي وقت مضى في التاريخ، وإذا نظرتم إلى السفن فستجدونها جميعاً متجهة إلى تكساس ولويزيانا وألاسكا».</p>

أسعار البنزين والديزل تسجل ارتفاعاً أسرع في أمريكا مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى

الأمريكيون يعانون أكبر صدمة لأسعار الوقود بمجموعة السبع

<p class='article-text'>أمريتا سين<br>عند إلقاء نظرة سريعة على أسعار النفط العالمية القياسية، لا يدرك كثيرون حجم الأزمة التي تعصف بأسواق الطاقة العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في العقود الآجلة تحوم حول 100 دولار للبرميل. وصحيح أن هذا السعر مرتفع، لكنه لا يعكس تماماً حجم الاضطرابات الهائلة في تدفقات النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات شركة «إنرجي أسبيكتس» إلى أن خسائر إنتاج النفط الخام والمكثفات تبلغ الآن 13 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 15 % من الإمدادات العالمية، وهي الأكبر في التاريخ، وتوازي حجم الخسائر في الطلب التي شهدناها خلال جائحة كوفيد19. ومن نواحٍ عديدة، يُعد ذلك عكس تأثير كوفيد، حيث من المرجح أن يؤثر نقص الإنتاج على الطلب وليس العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا إلى أسعار النفط الخام الفعلية، فإن التفاوت مذهل. وكان سعر خام برنت المؤرخ - وهو سعر الشحنات الفعلية من النفط الخام في بحر الشمال - يتجاوز 140 دولاراً للبرميل قبل وقف إطلاق النار، كما أن أسعار شحنات أخرى من حوض المحيط الأطلسي تتجاوز سعر خام برنت المؤرخ. </div></p><p class='article-text'>وبإضافة تكلفة الشحن المرتفعة، يتم تسليم هذه الشحنات إلى آسيا بأسعار تتراوح بين 150 و170 دولاراً للبرميل. ولهذا السبب، تُعاني مصافي التكرير حول العالم كثيرا من أجل أن توفر لنا المنتجات التي نستهلكها، مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، بشكل مربح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ارتفعت أسعار الديزل ووقود الطائرات في البورصات إلى ما يزيد على 200 دولار للبرميل قبل وقف إطلاق النار (وإن كانت انخفضت منذ ذلك الحين)، فإن أسعار المنتجات الأخرى تُحسب بناءً على أسعار النفط الخام الفعلية الأقل من المستويات السائدة حالياً. على سبيل المثال، تُتداول أسعار البنزين في أوروبا بانخفاض قدره 30 دولاراً للبرميل عن سعر شحنة خام فورتيس (بحر الشمال). وهذا خصم أكبر بأربع مرات من المستويات التي تم تسجيلها خلال ذروة جائحة كوفيد19.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، فإن متوسط هوامش الربح القياسية للمنتجات - الفرق بين أسعار المنتجات المكررة والنفط الخام - يُشابه مستويات عام 2022 عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا. لكن الفارق بين تكاليف النفط الخام الفعلية والأسعار المرجعية أعلى بخمسة أضعاف، مما يدفع المصافي إلى خفض الإنتاج حتى لو تمكنت من الحصول على النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة إلى أن هذا لا يقتصر على آسيا فقط، فهي المنطقة الأكثر عرضة لتأثيرات إغلاق مضيق هرمز، إذ يمر عبرها 90 % من تدفقات النفط عبر المضيق. وتقوم المصافي الآسيوية، التي تعطي الأولوية لأمن الإمدادات على حساب الأرباح، باستهلاك جميع كميات النفط الخام في حوض الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الخام الأمريكية إلى آسيا، والتي تبلغ عادةً مليون برميل يومياً، إلى أكثر من مليوني برميل يومياً خلال شهري أبريل ومايو. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع نتيجة لذلك أن تؤدي هذه الزيادة في صادرات النفط الخام الأمريكية إلى انخفاض المخزونات في السوق الإقليمية الرئيسية على ساحل خليج المكسيك إلى حوالي 205 ملايين برميل بحلول نهاية مايو، أي بانخفاض قدره 35 مليون برميل على أساس سنوي. وبحلول نهاية يونيو، ستكون المستويات منخفضة للغاية، حتى بعد احتساب الكميات المعتمدة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتزايد الضغط تدريجياً على المصافي الأوروبية وبعض المصافي الأمريكية مع احتدام المنافسة على النفط الخام. وعادةً ما تشتري مصافي التكرير الآسيوية النفط الخام قبل شهرين من موعد وصولها إلى السوق. وبالمقارنة، تشتري الشركات الأوروبية النفط الخام قبل شهر واحد فقط، بينما تشتريه المصافي الأمريكية قبل أسابيع أو أيام فقط بفضل سهولة الوصول إلى النفط الخام عبر خطوط الأنابيب.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا طالت اضطرابات مضيق هرمز، فقد تضطر مصافي التكرير عالمياً إلى دفع مبالغ أكبر لتأمين النفط الخام وتغيير أنماط شرائها لتتوافق مع دورات السوق الآسيوية، وإلا ستواجه خطر نقص الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يُشكل هذا الأمر صدمة لصناع السياسات الذين لم يُدركوا بعد مدى التقلب الكبير لأسواق النفط العالمية. وهكذا، فإن الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط حالياً، ليست بمنأى عن نقص النفط الخام، لأن المنطقة الأكثر احتياجاً، آسيا، مستعدة لدفع أسعار أعلى مقابل النفط الخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب النقص في الولايات المتحدة، سيتعين على صناع السياسات قبول سعر أعلى أو النظر في تدخلات سوقية جذرية مثل تقييد الصادرات، الأمر الذي سيؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في إغلاق عمليات التكرير والإنتاج في المراحل الأولية على طول ساحل خليج المكسيك الأمريكي. ومن المهم أن نعلم أن معظم هذا الإنتاج يكون مُوجها للتصدير، ويصعب بدرجة كبيرة إعادة توجيهه محلياً نظراً لنمط التوزيع الجغرافي والبنية التحتية للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُعطي سعر العقود الآجلة المسؤولين شعوراً زائفاً بالأمان، فيما يعد السعر الحقيقي للنفط هو السعر الذي يتداول به المصافي والبائعون، والذي سيُمرر في نهاية المطاف إلى المستهلكين. وقد ارتفعت أسعار البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بشكل حاد، وتقترب أسعار الديزل من مستويات قياسية، حتى مع بقاء أسعار العقود الآجلة منخفضة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن كبح أسعار العقود الآجلة سيكون جهداً عبثياً إذا لم تنتهِ الحرب سريعاً. وكلما انخفض سعر العقود الآجلة اليوم، زادت الحاجة إلى ارتفاعه لاحقاً، لأنه لا يُرسل الإشارات المناسبة حالياً لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض المحدود للغاية.</div></p>

الولايات المتحدة ليست بمنأى عن تداعيات الصدمة النفطية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت صادرات المنتجات النفطية المكررة في الولايات المتحدة مستوى قياسياً غير مسبوق خلال شهر مارس الماضي، مدفوعة بتزايد الطلب من أوروبا وآسيا وأفريقيا لتعويض العجز الحاد الناجم عن الإغلاق شبه الكامل لمضيق «هرمز» جراء الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» لتعقب السفن أن صادرات المنتجات النفطية النظيفة (البنزين، والديزل، ووقود الطائرات، والنافثا) بلغت نحو 3.11 ملايين برميل يومياً في مارس، مقارنة بنحو 2.5 مليون برميل يومياً في فبراير، وهو المستوى الأعلى في السجلات منذ بدء رصد البيانات عام 2017، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا بنسبة 27% لتصل إلى 414 ألف برميل يومياً، فيما تضاعفت الشحنات المتجهة إلى آسيا لتصل إلى 224 ألف برميل يومياً، وشهدت القارة السمراء الزيادة الأكبر بنسبة 169% لتستقبل 148 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا التدفق القياسي للوقود خارج البلاد الرئيس دونالد ترامب أمام تحدٍ سياسي مع تجاوز أسعار البنزين المحلية حاجز 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ ثلاث سنوات، كما قفزت أسعار الديزل إلى نحو 5.50 دولارات للجالون، ما يهدد برفع تكلفة الشحن والأنشطة الصناعية.</div></p>

صادرات الوقود الأمريكية تسجل مستوى قياسياً في مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، الاثنين، مجموعة الدول السبع الغنية ووكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لاتخاذ إجراءات مرنة وعاجلة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية في حال استمرار الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أكازاوا، بعد اجتماع عبر الإنترنت مع وزراء مالية وطاقة ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع، إن الإجراءات قد تشمل إطلاق كميات إضافية من مخزونات النفط بشكل منسق لتخفيف الضغوط على الأسواق، مشيراً إلى أن نقص الوقود والمواد الخام في آسيا بدأ يؤثر في سلاسل التوريد العالمية، ما قد يُحدث تأثيراً سلبياً كبيراً في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير الياباني أن استمرار الحرب، التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 فبراير، قد يؤدي إلى اضطراب غير مسبوق في أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً مع استمرار إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل ورفضها المقترحات الأمريكية لإنهاء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أكازاوا أهمية الحفاظ على سلاسل الإمداد في جنوب شرق آسيا، موضحاً أن اليابان لديها شبكات توزيع قائمة في المنطقة، وأن تأمين الوقود والإمدادات الأساسية سيكون أولوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت اليابان على ضرورة أن تتجنب الدول الكبرى، بما في ذلك الصين، فرض قيود غير مبررة على صادرات المواد الهيدروكربونية والمنتجات ذات الصلة، لضمان تدفق الإمدادات بشكل مستمر لجميع الدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة عملية، قامت الفلبين بشراء 142 ألف برميل من الديزل من اليابان وصلت في 26 مارس، في إطار جهود تأمين إمدادات الطاقة وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط.</div></p>

اليابان تحث «مجموعة السبع» على اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار أسواق الطاقة

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة الهندية اليوم الجمعة خفض الضرائب على الديزل والبنزين في ظل تعطّل الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان "في ضوء أزمة غرب آسيا، تم خفض الضريبة المركزية على البنزين والديزل للاستهلاك المحلي".</p><p class='article-text'>وتعتمد الهند، وهي من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، على الموردين الأجانب لتلبية أكثر من 85 في المئة من احتياجاتها النفطية.</p><p class='article-text'>وقالت سيتارامان إن الضرائب على هاتين المادتين خُفِّضت بمقدار 10 روبيات (0,11 دولار) لكل لتر، من أجل "حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار".</p><p class='article-text'>كما أعلنت فرض رسوم على صادرات الديزل ووقود الطائرات، مشيرة الى أن ذلك "سيضمن توافر هذه المنتجات بشكل كافٍ للاستهلاك المحلي".</p><p class='article-text'>وقد أدى ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الحرب في إيران في 28 فبراير، إلى ارتفاع حاد في تكاليف الوقود، وأثار مخاوف من حدوث نقص في مختلف أنحاء العالم، مع إغلاق طهران عمليا مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري إن الهند "تراقب عن كثب التطورات في سلاسل إمداد الطاقة والسلع الأساسية".</p><p class='article-text'>وتشدد نيودلهي على توافر احتياطات كافية. وأوضحت وزارة النفط ان لديها "ما يقرب من شهرين من الإمدادات المستقرة المتاحة لكل مواطن هندي بغض النظر عما يحدث عالميا".</p><p class='article-text'>ورغم هذه التطمينات، تشكّلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود. كما سارعت العديد من الأسر إلى شراء مواقد الطهو الكهربائية، ما أدى إلى نقص في المتاجر والمنصات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة النفط في الهند، أكبر دول العالم من حيث التعداد السكاني، المواطنين الى عدم الوقوع ضحية "حملة تضليل متعمدة ومنسَّقة يجري تنفيذها لنشر حالة من الذعر غير المبرر".</p>

نتائج البحث عن: صادرات الديزل